ترجمة قانونية وقضائية محلّفة
الترجمة القانونية ليست ترجمة كلمات بل ترجمة آثار. بند مُترجم بتساهل قد يغيّر التزاماً؛ وحكم مُترجم خطأً قد يصبح غير قابل للتنفيذ. تعمل سارة بمصطلحات الأنظمة اللبنانية والفرنسية والأنغلوسكسونية وتقدّم ترجمات يعتمد عليها المحامون والقضاة والكتّاب بالعدل.
متاحة بكل تركيبات الفرنسية والعربية والإنكليزية.
المستندات المشمولة
- العقود التجارية وعقود العمل والإيجار
- الأحكام القضائية وقرارات التحكيم
- الوكالات (العامة والخاصة)
- الصكوك والإفادات الموثّقة لدى الكاتب بالعدل
- الوصايا وحصر الإرث ومستندات التركات
- اللوائح والمذكرات وتقارير الخبراء
- الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم
- الآراء والمذكرات القانونية
- الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية
- اتفاقيات التسوية والإبراء
- سندات الملكية العقارية وعقود البيع
- ملفات الصيغة التنفيذية والتنفيذ
طريقة عمل سارة
- 01
مصطلحات متوافقة مع النظام القانوني المستهدف
لا تُقحم مفاهيم القانون المدني في مصطلحات القانون العام أو العكس؛ وحين لا يوجد مقابل، يُحتفظ بالمصطلح مع ملاحظة من المترجمة.
- 02
معالجة سرّية
تُعالج الملفات شخصياً ولا تُسند إلى أي جهة. تُوقَّع اتفاقيات عدم إفشاء عند الطلب.
هل يمكن ترجمة عقد من 100 صفحة ضمن مهلة محددة؟
نعم. تُنظَّم الملفات الكبيرة وفق خطة تسليم واضحة، وتُسلَّم على دفعات عند الفائدة ليبدأ فريقك المراجعة مبكراً.
هل تقدّمون مسرداً للعملاء الدائمين؟
نعم. تحصل مكاتب المحاماة والشركات على مسرد ثنائي اللغة محدَّث لضمان اتساق المصطلحات في كل مستند.
خدمات أخرى
جميع الخدماتعرض سعر لهذا المستند
أرسل صورة أو نسخة ممسوحة ضوئياً واحصل على سعر نهائي خلال ساعة.